به گزارش خبرگزاری مهر، ویلا نمازی در ۲۲ آبان ۱۳۸۶ به شماره ۲۰۱۵۴ واقع در خیابان نیاوران با رضایت مالک بنا در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. این بنا در سال ۱۳۳۹ به سفارش شفیع نمازی بازرگان ثروتمند و فرزند مهدی نمازی نماینده مجلس شورای ملی و مجلس سنا توسط جوپونتی معمار مشهور معاصر ایتالیایی ساخته شد.
جوپونتی این ویلا را با مفهوم «شادی زندگی» خلق کرد. او جز به جز مسائل محیطی این قطعه زمین را در نیاوران مطالعه کرد و نهایت استفاده را از تمامی امکانات محلی برد. دیوارهای پاسیوی ویلا نمازی با طرح های سرامیکی هنرمند معروف ایتالیایی فائوستو ملوتی تزئین شده که به داشتن آثار مدرن معروف است.
ویلا نمازی از این جهت حائز اهمیت است که در کنار ساختمان شورای برنامه ریزی و توسعه عراق، تنها آثار جوپونتی در خاورمیانه است. اما ویلای نمازی که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده بود، درحالی از این فهرست خارج شده که اثر جوپونتی در بغداد در طول جنگ سال ۲۰۰۳ آسیب فراوان دید و اکنون توسط یونسکو در حال مرمت است.
ویلای نمازی بعدها توسط مالک اولیه، فروخته شد و در سال ۱۳۹۱ بعد از چند بار خرید و فروش شدن، به شخص دیگری سپرده شد. مالک بنا و شرکا در مرداد سال ۹۱ از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران درخواست هتل پنج ستاره در مجتمع چند منظوره در ویلا نمازی به پلاک ثبتی ۱/۱۲۱۸/۱۲۱ کرد و «محمدحسین فرمهینی فراهانی» مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان تهران براساس مصوب بند ۱ صورتجلسه شماره ۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با این درخواست موافقت و نقشه های معماری فاز یک این هتل را تائید کرد.
وی این موضوع را طی نامه ای به یزدانی شهردار وقت منطقه یک (معاون خدمات شهری فعلی شهرداری تهران) اعلام کرد. این درخواست شامل تخریب، نوسازی و ساخت ۲۰ طبقه هتل در بنای ثبتی ویلا نمازی با معماری فرزاد دلیری بود که مورد تائید کارشناس فنی این اداره کل قرار گرفته است. مدیرکل سابق میراث فرهنگی تهران همچنین طی مجوز شماره ۲۳۴۲۱/۱۲۶/۹۱۲ در تاریخ بهمن سال ۹۱ در پلاک فوق موافقت اصولی واحد گردشگری از نوع هتل با درجه پنج ستاره را صادر کرد.
بعد از تغییر ریاست اداره کل میراث فرهنگی تهران در ۲۹ اسفند سال ۹۱ و روی کار آمدن مسعود نصرتی، وی در سال ۹۲ طی نامه ای به یزدانی شهردار وقت منطقه یک درخواست «کان لم یکن شدن» عاجل مجوز فوق الذکر بر روی ویلا نمازی را صادر کرد.
در ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ پس از شکایت مالک به دیوان عدالت اداری رای به نفع مالک مبنی بر خروج اثر داده می شود و قاضی پرونده با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۰۹شمسی مبنی ثبت بناهای تاریخی تا اختتام دوره زندیه، این بنا را خارج از شمول ماده یک این قانون عنوان کرد و رای اولیه را مبنی بر خروج اثر ار فهرست آثار ملی کشور داد.
پس از این رای رجبعلی خسروآبادی مدیرکل فعلی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نامه ای به دیوان عدالت ادرای در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ارسال کرد تا درخواست تجدید نظر در مورد این حکم کند اما در دادگاه بدوی به تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۵، شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای قطعی به خروج ویلانمازی از فهرست آثار ملی کشور داد.
نظر شما